حذر المؤتمر الإسلامي العالمي للوحدة الإسلامية، الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة بعنوان "مخاطر التصنيف والإقصاء"، من تصدير الفتاوى خارج نطاقها المكاني.
وأوضح أن لكل جهة أحوالها وأعرافها الخاصة بها التي تختلف بها الفتاوى والأحكام، حاثا على قصر العمل الموضوعي المتعلق بالشؤون الدينية الرسمية لكل دولة على جغرافيتها المكانية من دون التدخل في شؤون غيرها، مع تأكيد أهمية إيجاد مرجعية علمية موحدة لكل دولة في كيان فتوى عامة أو هيئة علمية مختصة تعنى بالتصدي للقضايا الشرعية العامة.
وأوصى بإنشاء لجنة جامعة تمثل المكونات الإسلامية المختلفة لصياغة ميثاق إسلامي شامل يتضمن قواعد الخلاف التي تحكم علاقة المسلمين ويبين الأصول والثوابت المحكمة الجامعة لهم، ويحرر مواضع النزاع المهمة ويحيلها لأهل الاختصاص للدراسة والنظر وتقريب وجهات النظر فيها ما أمكن، وأن تتولى رابطة العالم الإسلامي تبني ذلك من خلال وثيقة إسلامية جامعة تحت عنوان "وثيقة مكة المكرمة" يتم عقد ميثاقها بجوار البيت العتيق.
ودعا المشاركون الأقليات في الدول غير الإسلامية إلى الاندماج الوطني الإيجابي من خلال مفهوم الدولة الوطنية الشاملة، وأن تكون مطالباتهم بخصوصياتهم الدينية وفق أنظمة الدولة الوطنية من دون ممارسة أي أسلوب من أساليب العنف أو الاستعداء.
وأكد أن التنوع المذهبي والثقافي في المجتمعات الإسلامية يقتضي إقامة شراكة عادلة ضمن عقد اجتماعي يتوافق عليه الجميع، يرفض دعوات الاستعلاء المذهبي والثقافي وأن إحياء مبادرات الحوار بين المسلمين ضرورة لا مناص منها لتجاوز النزاعات والسجالات السلبية.
وأشار إلى أن ما يثار عن الإسلام من سلبيات يعبر عن الجهل بحقيقته وأن الوحدة الإسلامية تعني الوفاق والتآلف والتعاون وتوحيد الجهود في مواجهة موجات الشر وفي طليعتها أفكار التشدد والتطرف والإرهاب.
وأوصى المؤتمر بإيجاد حل عادل للمشكلات السياسية والتوترات البينية والعمل على التخفيف من تبعاتها والسعي في إشاعة القيم الإسلامية الجامعة والتعاون الفاعل على مواجهة الفقر والمرض والكوارث ورفض استغلال هذه الظروف في تمرير مشاريع التوسع المذهبي والطائفي، منددين في بيانهم الختامي بسياسات القتل والتهجير المذهبي القسري ورفض مفاهيم المحاصصة الطائفية.
وطالبوا الدول والمنظمات بتحمل مسؤولياتها في التصدي لممارسات التطرف والإرهاب، والسعي في إيقاف الحروب والنزاعات، ووضع حد للأوضاع غير الإنسانية التي يعيشها ضحايا هذه الحروب، والتي أنتجت الملايين من القتلى والمعاقين والجرحى والمشردين، وقادت العالم إلى مزيد من الكراهية والعداوة في طليعتها ممارسات التطهير العرقي ومحاولات طمس الهوية الدينية بالكامل التي تتعرض لها بعض الأقليات بأساليب إرهابية لا تقل بشاعة وهمجية عن إرهاب داعش والقاعدة، مع دعوة المجتمع الدولي ليكون أكثر حيادا وجدية وحزما حيال هذه الجرائم الإرهابية لتستمر منظومته ببارقة أملها قبل أن تفقد مصداقيتها.
ودعا المشاركون رابطة العالم الإسلامي لإنشاء منتدى عالمي للوحدة الإسلامية يتضمن مبادرات وبرامج عمليه لتعزيز القيم المشتركة في الداخل الإسلامي، مع مد جسور التواصل والتعاون بين أتباع الأديان والثقافات والعمل على مشتركاتها وإيجاد مبادرات وبرامج عملية ضمن مناشط المنتدى العالمي للوحدة الإسلامية، وذلك لتعزيز قيم التسامح والتعايش من أجل السلام والوئام في أفق ترسيخ الوعي ولا سيما في صفوف الشباب، وأن يعمل المنتدى على اقتراح البرامج التأهيلية التدريبية المرسخة لقيم الاعتدال الإسلامي والمعززة لوعيه، وذلك للأئمة والخطباء والدعاة والمرشدين حول العالم.
ويعمل المنتدى على اقتراح المناهج الدراسية الداعمة لأهدافه التوعوية من خلال برامج يشترك في إعدادها نخبة من كبار العلماء والتربويين عبر مخرجات هذا المنتدى وأن يركز المنتدى في جهوده التوعوية للشباب المسلم على احترام العهود والمواثيق ولاسيما دساتير وأنظمة الدول الوطنية التي يعيشون فيها.

المؤتمر الإسلامي العالمي للوحدة يحذّر من تصدير الفتاوى خارج جغرافيتها

حذر المؤتمر الإسلامي العالمي للوحدة الإسلامية، الذي عقدته رابطة العالم الإسلامي في مكة المكرمة بعنوان "مخاطر التصنيف والإقصاء"، من تصدير الفتاوى خارج نطاقها المكاني.

«وطن بلا مخدرات».. مفاتيـح السلامة بيد الأسرة

target8743634199571053003.jpg

مشكلة المخدرات من أعظم المشكلات التي تهدّد أمن وسلامة المجتمعات وتعوق تقدمها الاقتصادي والاجتماعي؛ لأنها تستنفد الكثير من موارد المجتمع وتبدّد الكثير من طاقات وقدرات أفراده،

هنأ مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، قيادة وشعب دولة الإمارات بحلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى أن يجعله شهر خير للجميع ولكافة الشعوب العربية والإسلامية.
ودعا المجلس خلال اجتماعه، أمس في قصر الرئاسة، بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، جميع فئات المجتمع الإماراتي أفراداً ومؤسسات إلى ترجمة روحانية الشهر الفضيل من خلال تعزيز مظاهر الخير والعطاء وإعطائها زخماً بما ينسجم مع القيم الرمضانية الأصيلة ويسهم في تكريس ثقافة الخير وتعميمه في عام الخير.
<img alt="" height="300" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/9053.jpg" width="450"/>
اعتماد 
واعتمد المجلس إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي وذلك بهدف إيجاد مرجعية واحدة ومعتمدة للإفتاء وتوحيدها وضبطها وتنظيمها في الدولة، إضافة إلى بيان سماحة الدين الإسلامي ومواكبة الأمور والمسائل المستجدة في المجتمع من خلال عدد من المختصين من ذوي العلم الشرعي والخبرة في الدولة وبما يحفظ تماسك المجتمع وعقيدته.
<img alt="" height="300" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/9054.jpg" width="450"/>
تدوين
وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تدوينة على حسابه الرسمي في «تويتر»: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبوظبي أقررنا خلاله إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء ليكون مرجعية لكافة أنشطة الإفتاء بالدولة».
وتابع سموه: «مجلس الإفتاء سيكون المرجعية المعتمدة لتنظيم وضبط الإفتاء وتدريب المفتين وإصدار الدراسات الشرعية والفتاوى وتوحيد مرجعيتها وتنظيم آليات إصدارها»، مبيناً «واعتمدنا تشكيل الهيئة الشرعية العليا للأنشطة المالية والمصرفية للإشراف على اللجان الشرعية في المؤسسات المالية الإسلامية وتنظيم كافة أعمالها».
<img alt="" height="300" src="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/newspic/9055.jpg" width="450"/>
الصحة النفسية
كما دوّن سموه: «وأطلقنا اليوم السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية بهدف تطوير خدمات الصحة النفسية وتنظيم عملها وتوفير خدمات نفسية شاملة ومميزة لكل من يحتاجها»، موضحاً: «واعتمدنا اليوم إصدار قانون اتحادي بشأن حصانة القطع الثقافية الأجنبية من الحجز والمصادرة، استعداداً لاستضافة الدولة لمتاحف عالمية جديدة».
وذكر سموه: «اعتمدنا اليوم إصدار قانون اتحادي بشأن سلامة المنتجات، لرفع جودة المنتجات بأسواقنا وحماية مصالح المستهلكين وتشديد إجراءات الرقابة والوقاية».
 
مجلس الإفتاء
وسيتولى مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، ضمن مهامه إصدار الفتاوى الشرعية في المسائل والموضوعات المختلفة بناء على طلب من الجهات الحكومية الرسمية أو المؤسسات أو الأشخاص وضبط الفتوى وتوحيد مرجعيتها وتنظيم شؤونها وآليات إصدارها في الدولة وإصدار تصاريح ممارسة الإفتاء وتأهيل المفتين وتدريبهم وتنمية مهاراتهم إلى جانب إصدار الدراسات والأبحاث الشرعية ذات الصلة بمختلف مجالات التنمية.
الهيئة المالية 
كما اعتمد المجلس خلال جلسته تشكيل أعضاء الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية، وتختص الهيئة بوضع القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية والمصرفية التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للبنوك والمنشآت المالية التي تمارس كافة أو جزءاً من أعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية إلى جانب وضع إطار عام للحوكمة الإسلامية وإصدار وتقديم الفتاوى والآراء الشرعية حول الأمور التي تعرض عليها من جانب المصرف المركزي أو المؤسسات المالية الأخرى في الدولة.
وعلى صعيد آخر، اعتمد المجلس خلال جلسته السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية في الدولة والتي تهدف لإعداد إطار وطني متعدد القطاعات لتعزيز الصحة النفسية وتطوير الخدمات الصحية النفسية ورفعها إلى أفضل المستويات العالمية وذلك وفق نظام فعال يعمل بالشراكة مع الجهات المعنية بتوفير الخدمات النفسية.
وسيكون للسياسة انعكاس إيجابي ملموس على الخدمات والأشخاص الذين يحتاجون للعناية خاصة في الجوانب النفسية ومن خلال خفض تكلفة العلاج وزيادة جودة الخدمات المقدمة على مستوى أشمل وتنظيم عملها وتكاملها والعمل على توفير خدمات نفسية شاملة ومميزة في بيئة صحية مستدامة وفق سياسات وتشريعات وبرامج وشراكات فاعلة محلياً ودولياً.
القطع الثقافية
وفي الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي بشأن حصانة القطع الثقافية الأجنبية من الحجز والمصادرة وذلك بهدف حماية القطع الثقافية الأجنبية ذات الأهمية الثقافية وتحصينها ضد إجراءات الحجز والمصادرة وذلك على النحو المتبع على المستوى العالمي في مجال المتاحف والأعمال ذات الأهمية الثقافية والتاريخية. وتنعكس آثار إصدار التشريع إيجابا على الدولة بما يعزز من مكانتها في الساحة الدولية ويجعلها نموذجا يحتذى به في المنطقة.
كما اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي بشأن قواعد وشهادات المنشأ والذي يستهدف المنشآت الصناعية المصدرة والمستوردين من أجل تسهيل عمليات تصدير المنتجات، ويهدف إلى تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية في الدولة من خلال تعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الخارجية وحصوله على المعاملة التفضيلية.
كما يدعم القانون الاتحادي في الوقت نفسه البيئة التشريعية المنظمة لممارسة الأعمال بالدولة وذلك من خلال توضيح القواعد التي يتم تطبيقها في تحديد منشأ المنتج وبما يعطي المستثمر رؤية واضحة بشأن القواعد التي يتم تطبيقها بخصوص منح المنتج المعاملة التفضيلية من عدمه. ويتضمن القانون تعريفات منشأ المنتج وكيفية إصدار الشهادات والتحقق بشأنها والجهات المناط بها بحسب نوع الشهادة.
سلامة المنتجات
كما اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي بشأن سلامة المنتجات الهادف إلى رفع جودة المنتجات والأنظمة بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة ومكانة الدولة كمركز اقتصاد عالمي، حيث يتضمن القانون التدابير والممارسات والإجراءات الوقائية المطلوب من المنتجين والموردين والتجار الالتزام بها أو اتخاذها للوقاية من مخاطر المنتجات والسلع المسوق لها داخل وخارج الدولة وآليات الحفاظ على صحة وسلامة وأمن الأفراد والممتلكات والبيئة والمصلحة العامة.
كما يتضمن القانون إجراءات الرقابة على الأسواق للتأكد من التقيد بالتعليمات وبسلامة المنتجات المعروضة إلى جانب الجزاءات والأحكام وإجراءات سحب واسترجاع المنتجات في الأسواق.. 
بروتوكول
وفي العلاقات الدولية، اعتمد المجلس وصادق على عدد من الاتفاقيات الدولية والتي شملت التصديق على بروتوكول بين حكومة الإمارات وحكومة جمهورية كازاخستان بشأن التعديلات على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والتصديق على اتفاقية مع مملكة السويد بشأن خدمات النقل الجوي وأخرى مع حكومة جمهورية كوستاريكا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما وراءهما إلى جانب التصديق على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي. وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار حرص الدولة على تعزيز مكانتها الدولية وتوطيد علاقات الصداقة مع دول العالم. 
 
 إشادة
أشادت صحيفة لوموند الفرنسية بقرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بإنشاء بنك الطعام لإعادة توزيع الطعام على المحتاجين. 
وأشارت الصحيفة إلى أنه في إطار هذا القرار، حثت السلطات المحلية أصحاب الفنادق على الحد من إهدار الطعام، حيث أظهرت دراسة أجراها معهد مصدر للعلوم والتكنولوجيا أن ما قيمته 13 مليار درهم «3.1 مليارات يورو» من المواد الغذائية والطعام تهدر سنوياً في الإمارات.

مجلس الوزراء يعتمد إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء

محمد بن راشد: مرجعية واحدة لتنظيم وضبـــــط كل أنشطة الإفتاء في الدولة

target7817343339435521129.jpg

هنأ مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قيادة وشعب دولة الإمارات بحلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى أن يجعله شهر خير للجميع ولكافة الشعوب العربية والإسلامية، وداعياً في الوقت نفسه جميع فئات المجتمع الإماراتي أفراداً ومؤسسات إلى ترجمة روحانية الشهر الفضيل من خلال تعزيز مظاهر الخير والعطاء، وإعطائها زخماً بما ينسجم مع القيم الرمضانية الأصيلة، وبما يسهم في تكريس ثقافة الخير في عام الخير.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء، والذي عقد مساء اليوم الثلاثاء في قصر الرئاسة، وذلك بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.
واعتمد المجلس خلال جلسته إنشاء مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وذلك بهدف إيجاد مرجعية واحدة ومعتمدة للإفتاء وتوحيدها وضبطها وتنظيمها في الدولة. بالإضافة إلى بيان سماحة الدين الاسلامي ومواكبة الأمور والمسائل المستجدة في المجتمع من خلال عدد من المختصين من ذوي العلم الشرعي والخبرة في الدولة، وبما يحفظ تماسك المجتمع وعقيدته.
وسيتولى المجلس ضمن مهامه إصدار الفتاوى الشرعية في المسائل والموضوعات المختلفة بناء على طلب من الجهات الحكومية الرسمية أو المؤسسات أو الأشخاص، وضبط الفتوى وتوحيد مرجعيتها وتنظيم شؤونها وآليات إصدارها في الدولة، وإصدار تصاريح ممارسة الإفتاء وتأهيل المفتين وتدريبهم وتنمية مهاراتهم، إلى جانب اصدار الدراسات والأبحاث الشرعية ذات الصلة بمختلف مجالات التنمية.
كما اعتمد المجلس خلال جلسته تشكيل أعضاء الهيئة العليا الشرعية للأنشطة المالية والمصرفية، وتختص الهيئة بوضع القواعد والمعايير والمبادئ العامة للأعمال والأنشطة المالية والمصرفية التي تتوافق وأحكام الشريعة الإسلامية، وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية للبنوك والمنشآت المالية التي تمارس كافة أو جزء من أعمالها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، إلى جانب وضع إطار عام للحوكمة الإسلامية وإصدار وتقديم الفتاوى والآراء الشرعية حول الأمور التي تعرض عليها من جانب المصرف المركزي أو المؤسسات المالية الأخرى في الدولة.
وعلى صعيد آخر، اعتمد المجلس خلال جلسته السياسة الوطنية لتعزيز الصحة النفسية في الدولة، والتي تهدف لإعداد ‏إطار وطني متعدد القطاعات لتعزيز الصحة النفسية، وتطوير الخدمات الصحية النفسية ورفعها إلى أفضل المستويات العالمية، وذلك وفق نظام فعال يعمل ‏بالشراكة مع الجهات المعنية بتوفير الخدمات النفسية. 
وسيكون للسياسة انعكاس إيجابي ملموس على الخدمات والأشخاص الذين يحتاجون ‏لعناية خاصة في الجوانب النفسية، ومن خلال خفض تكلفة العلاج وزيادة جودة الخدمات المقدمة على مستوى أشمل، وتنظيم عملها وتكاملها، والعمل على توفير خدمات نفسية شاملة ومميزة في بيئة صحية مستدامة وفق سياسات وتشريعات وبرامج وشراكات فاعلة محلياً ودولياً.
وفي الشؤون التشريعية، اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي بشأن حصانة القطع الثقافية الأجنبية من الحجز والمصادرة، بهدف حماية القطع الثقافية الأجنبية ذات الأهمية الثقافية وتحصينها ضد إجراءات الحجز والمصادرة، وذلك على النحو المتبع على المستوى العالمي في مجال المتاحف والأعمال ذات الأهمية الثقافية والتاريخية. وتنعكس آثار إصدار التشريع إيجاباً على الدولة بما يعزز من مكانتها في الساحة الدولية، ويجعلها نموذجاً يحتذى به في المنطقة.
كما اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي بشأن قواعد وشهادات المنشأ، والذي يستهدف المنشآت الصناعية المصدرّة والمستوردين من أجل تسهيل عمليات تصدير المنتجات، ويهدف إلى تطوير السياسات والتشريعات الاقتصادية في الدولة من خلال تعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الخارجية وحصوله على المعاملة التفضيلية، كما يدعم القانون الاتحادي في نفس الوقت البيئة التشريعية المنظمة لممارسة الأعمال بالدولة، وذلك  من خلال توضيح القواعد التي يتمّ تطبيقها في تحديد منشأ المنتج، وبما يعطي المستثمر رؤية واضحة بشأن القواعد التي يتم تطبيقها بخصوص منح المنتج المعاملة التفضيلية من عدمه. ويتضمن القانون تعريفات منشأ المنتج وكيفية إصدار الشهادات والتحقق بشأنها والجهات المناط بها بحسب نوع الشهادة.
كما اعتمد المجلس إصدار قانون اتحادي بشأن سلامة المنتجات، الهادف إلى رفع جودة المنتجات والأنظمة بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة ومكانة الدولة كمركز اقتصاد عالمي، حيث يتضمن القانون التدابير والممارسات والإجراءات الوقائية المطلوب من المنتجين والموردين والتجار الإلتزام بها أو إتخاذها للوقاية من مخاطر المنتجات والسلع المسوق لها داخل وخارج الدولة، وآليات الحفاظ على صحة وسلامة وأمن الأفراد والممتلكات والبيئة والمصلحة العامة، كما يتضمن القانون إجراءات الرقابة على الأسواق للتأكد من التقيد بالتعليمات وبسلامة المنتجات المعروضة، إلى جانب الجزاءات والأحكام، وإجراءات سحب واسترجاع المنتجات في الأسواق.
وفي العلاقات الدولية، اعتمد المجلس وصادق على عدد من الاتفاقيات الدولية، والتي شملت التصديق على بروتوكول بين حكومة الإمارات وحكومة جمهورية كازاخستان بشأن التعديلات على اتفاقية الإعفاء المتبادل من تأشيرة الدخول المسبقة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية، والتصديق على اتفاقية مع مملكة السويد بشأن خدمات النقل الجوي، وأخرى مع حكومة جمهورية كوستاريكا بشأن الخدمات الجوية بين إقليميهما وفيما ورائهما، إلى جانب التصديق على النظام الأساسي للمنظمة الإسلامية للأمن الغذائي، وتأتي هذه الاتفاقيات في إطار حرص الدولة على تعزيز مكانتها الدولية وتوطيد علاقات الصداقة مع دول العالم.

خلال جلسته برئاسة محمد بن راشد

هنأ مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قيادة وشعب دولة الإمارات بحلول شهر رمضان المبارك، داعياً المولى أن يجعله شهر خير للجميع ولكافة الشعوب العربية والإسلامية

منظومة تشريعات وقطاعات اقتصادية وأنماط حياة

القمة تعزز دور الإمارات في صياغة مستقبل الاقتصاد الإسلامي

target2771889198224802811.jpg

أكد مشاركون في القمة العالمية للاقتصاد الإسلامي إن القمة أسهمت في تعزيز دور الإمارات في صياغة المستقبل واكتسبت زخماً كبيراً

أكد وزير الأوقاف المصري السابق الدكتور طلعت عفيفي أن الثقافة الإسلامية على مر التاريخ تعلي من شأن شهر رمضان، وتفضله على سائر شهور السنة كلها؛ لما له من مقام متفرد بينها.وطالب المسلمين باستغلاله والمضي نحو العمل الجماعي بكل أوجهه ومشتملاته، مؤكدًا أن تعظيم العمل الجماعي يعيد للأمة الإسلامية عزتها ومجدها وحضارتها.وأضاف في حواره مع "البيان" أن ابتعادنا عن سنَّة الأولين من الأنبياء والرسل والتابعين وإعمال الأهواء والأمزجة في أمور الدين والدنيا دون وازع من ضمير أو حساب، تعد أبرز الأسباب التي دفعت الأمة الإسلامية في هذا الزمان إلى الوصول إلى من ما نحن فيه من تمزيق لوحدتنا وتوحدنا، وقال إن التطاول على علماء المسلمين يعد أحد أبشع الصور المشينة بين المسلمين ويؤدي إلى تشويه صورة الإسلام والأمة، وتطرق إلى قضايا عديدة حول شهر رمضان، تكشفها السطور القادمة، فإلى نص الحوار...
ما الحكمة من تفضيل رمضان على غيره من الشهور؟
-الثقافة الإسلامية على مر التاريخ ومنذ بزوغ فجر الإسلام في شبه الجزيرة العربية تعلي من شأنه ، وتفضله على سائر شهور السنة كلها؛ لما له من مقام متفرد بينها، فقد اختصاه الله بنزول القرآن الذي يعد أعظم المعجزات التي نزلت على الرسول (ص) والذي تحدى به بلاغة وفصاحة العرب وتميزهم دون غيرهم في جوامع اللغة آنذاك.
وهو شهر فيه ليلة خير من ألف شهر عند الله وهي ليلة القدر، فيه درّس جبريل عليه السلام، القرآن للرسول "ص"، وكان يراجع معه حفظه ومعانيه، شهر فيه الصيام والقيام، والعبادة فيه أضعافها فيما سواه، وهو تجتمع فيه كل خصال الإسلام السمحة من جهاد للنفس، وصبر على البلاء، فيه يلتمس الناس مغفرة الخالق-جلّ وعلا-، ويتقربون بالفرائض والنوافل؛ بغية أن ينالوا مغفرة وتوبة من الله تنجيهم من شرور أنفسهم وسيئات أعمالهم.
شهر تصفد فيه الشياطين، وتفتح فيه أبواب الرحمة والخير، من صامه؛ إيمانًا واحتسابًا كان له وقاية من النار، وكان من الفائزين، ومن أهمله، ولم يعره حقه كان من الخاسرين، وحرم أجره وفضيلته، فيه حكم بالغة ومقاصد حسنة من أدركها كانت له، أوله رحمه، أوسطه مغفرة، وختامه عتق من النار بإذن الله، شهر ترتفع فيه النفس البشرية وتسمو عن زلات وذنوب البشر؛ طمعًا في مغفرة وثواب رب البشر، فأي عظيم ينال مثل هذا الشهر من أنه الشهر الوحيد بين أشهر السنة الذي جاء ذكره صراحة في القرآن المجيد.
التطاول على علماء الأمة
من وجهة نظرك ما أبشع الصور المشينة انتشارًا بين المسلمين الآن وكيفية معالجتها ؟
- لعل أبرز تلك الممارسات تأثيرًا في نفسي تندرج في إطار ما أراه، وما ألمسه من التطاول على علماء الأمة الإسلامية في هذا الزمان بغير علم وبغير دراية؛ لخطورة هذه الممارسات من انتقاص من قدر وهيبة العالم، وتهميش دوره المعرفي والقيمي الذي يقدمه لأمته ومجتمعه.ولا أخفيك سرًا أن أبرز أسباب هذا التطاول الذي يصيب الأمة في مقتل شديد من دينها وهيبتها مصدره الرئيسي بعض وسائل الإعلام المغرضة التي تتنوع طرق إهانتها وسخريتها للعلماء ما بين رسوم كاريكاتيرية وصور محرفة لشخصيات علماء تقوم بالسخرية منهم في أية مواضع يرونها تؤدي لنفس الغرض.
وهناك بعض الصحفيين الذين يستخدمون بعض الألفاظ غير المحترمة وغير المناسبة في وصف العلماء والمشايخ مثل ألغام تحت العمائم ، مشايخ التكفير والشهرة " الفتاوى والفتة " وغيرها من الأفعال التي لا تليق والأفعال التي تمارس من قبل بعض القنوات الإعلامية؛ للتنكيل بالعلماء والتقليل من قيمتهم وقاماتهم.
ولعل أهمية معالجة هذه الممارسات التي تشوه صورة الإسلام لدى الداخل والخارج لها من الأهمية بمكان أن ننتبه إليها جميعًا، ونعمل على دحضها، ومنع انتشارها بهذه الصورة المفجعة، من خلال تربية النشء على قيم التوقير والتبجيل للعلماء والأئمة وإعلاء قيمتهم، وتعريفهم بمكانتهم عند الله سبحانه وتعالى وكيف أمر بذلك، وتربيتهم على معرفة المخاطر والمساوئ التي تنتشر في المجتمع جراء التطاول عليهم من اضمحلال لقيمة وهيبة الدين في نفوس الناس، وما يترتب عليه من مفاسد كبيرة في المجتمع تؤدي به الى التناحر والخلاف والشقاق، وربما الاقتتال.
وهل هذا لا يمنع أن لبعض من هؤلاء العلماء أخطاءً وفتاوى غير صحيحة تكون مدعاة لتعرضهم لهذه السخرية والنقد الذي تجرمونه ؟
-العلماء ليسوا معصومين كالأنبياء والرسل، ولكن شأنهم في الصواب والخطأ شأن بقية البشر، وينبغي أن يدرك الجميع ذلك بما فيهم الجاهل بضوابط العلم فضلًا عن الجاهل به، فإذا ما رأى أحد أن هناك عالمًا ما قد تجاوز في مسألة ما أو جانبه الصواب فيها أن يتبع منهجًا محددًا في الرد عليه دون تطاول أو مزايدة أو اتهام له بأنه مغرض أو عميل أو ما شابه ذلك مما يلصق بالعلماء على الساحة الإسلامية الآن.
ولعل أهم ما ينبغي الإشارة إليه في هذا المنهج في الرد على العالم تكمن في ضرورة التعامل مع هذا الخطأ في حدود قدره دون تجاوز أو دون صيغ للمبالغة، وضرورة التوازن بين إيجابيات وسلبيات ما جاء في قوله بخصوص المسألة المختلف معه عليها، فالفيصل هنا هو الاحترام وعدم التجريح هذا إذا كان الناقد له يمتلك نية صادقة للبناء والتصويب لا للهدم والتخريب، وتدمير السمعة، والتحقير من شأن المنهج الإسلامي.
وحدة الأمة 
كيف ترى أسباب فرقة المسلمين واختلافهم وسبل الحد من هذا الأمر وما آلت إليه أوضاعنا من تردٍ وضعف ؟
-ابتعادنا عن سنة الأولين من الأنبياء والرسل والتابعين وإعمال الأهواء والأمزجة في أمور الدين والدنيا دون وازع من ضمير أو حساب تعد أبرز الأسباب التي دفعت الأمة الإسلامية في هذا الزمان إلى الوصول إلى من ما نحن فيه من تمزيق لوحدتنا وتوحدنا.
فقد كان المسلمون الأوائل سادة العالم وبناة الحضارة بلا منازع أو منافس واستطاعوا أن يؤسسوا حضارة عالمية بكل مقاييس الصنع قادوا خلالها البشرية لقرون عديدة، وما وصلوا إلى هذه المكانة إلا باتباعهم الصحيح لصحيح الشريعة والمنهج، وما مارسوه من عقيدة وأخلاق دفعت بهم إلى صدارة الأمم دون عناء، وما ضاعت منا هذه الحضارة، وسلبت لغيرنا إلا حين فرطنا في كل هذه الأمور التي ميزتهم عن سائر الأمم، ولن تعود لنا الغلبة والتحضر دون العودة لهذه القيم وهذه الممارسات النبيلة.
وفي رأيي أن ضياع هذه الحضارات منا الآن ليس سببه ضعف الإمكانيات أو قلة الموارد كما يدعي البعض، فنحن شعوب غنية بمواردها وطبيعتها دون غيرنا، أعدادنا تزيد عن المليار مسلم بكثير، ولكننا كغثاء السيل كما أخبرنا الرسول الكريم في حديثه من قبل، فعلى مدى القرون العديدة قام أعداء الإسلام بدراسة أسباب تمكينهم من العالم فيما قبل، وأسباب تفريطهم في هذا التمكين، ووضعوا الأسس والضوابط التي تحول بيننا وبين استعادة مجدنا وعزتنا بكل قوة، فقاموا بغزو المسلمين فكريًا من خلال تصدير الفلسفة المدحضة للعقيدة والمخالفة للشرع وشيوع الحريات المزعومة دون رقيب أو حسيب وبكل طواعية من المسلمين انساقوا إليها، وطوروا من ممارساتها حتى مكنوا الأعداء بأيديهم إلى تحقيق هذه الأهداف التي مزقت الأمة، وما جمعتها ووحدتها فلا سبيل لنا سوى العودة بقوة إلى مضمار السابقين واتباع منهجهم بعيدًا عن مناهج المتربصين المغرضين بالإسلام.
كيف يمكن أن نستغل شهر رمضان في تعظيم أمر الوحدة للمسلمين ومنع تفرقهم؟
-لابد للمسلم في رمضان أن يعرف، ويمضي نحو العمل الجماعي بكل أوجهه ومشتملاته، فبتعظيم العمل الجماعي تعود للأمة عزتها ومجدها وحضارتها، ولا بد أن نرفع شعار الجماعية لا الفردية، فإذا كان القيام بالدعوة الإسلامية على الوجه الصحيح يحتاج إلى تخطيط ودراسة، فإنه بعد ذلك يحتاج إلى جيوش من الدعاة ينتظمون تحت إطار محدد المعالم واضح الأهداف.
وأعني بمنهج العمل الجماعي حب المسلم للاجتماع مع إخوانه المؤمنين، والدعاة الصالحين، للتواصي معهم بالحـق والتواصي بالصبر، والتعاون على البر والتقوى، مثل: اجتماع المسلم مع جماعة المسجد؛ للدعوة والتناصح بينهم، وتفقد المحتاجين، والقيام على الأرامل والفقراء، واجتماعه بالعلماء العاملين والمشايخ المخلصين في حقل العلم؛ للأخذ عنهم، والتتلمذ عليهم، وبالدعاة العاملين في هيئات الإغاثة والمؤسسات الخيرية، وضم جهدهِ إلى جهودهم في إغاثة الملهوفين وإنقاذ المتضررين ومساعدة الضعفاء والمساكين من المسلمين .. وغيرها من الاجتماعات النافعة، البعيدة عن الغلو والشطط والتعصب والابتداع .
فالناظر إلى آيات القرآن في سياقاتها المتعددة يجد أن الآيات التي تحدثت عن الدعوة بصورة مباشرة لم تكن ذات خطاب فردي، وإنما كانت ذات طابع جماعي، وذلك؛ لإعلاء قيم الجماعية بعيدًا عن الفردية والانطواء الذي لا يفيد الأمة، بل يصيبها بالتشرذم والتفرق.
كيف نحل الخلاف الدائم في رمضان بشأن طريقة إخراج زكاة الفطر بين الحبوب والنقود وما شابه ذلك ؟
-الخلاف الدائم على إخراج زكاة الفطر نقودًا بدلًا من الحبوب يعكس غيابًا عن الواقع القديم والحديث، يعكس غيابًا عن مفهوم الحبوب قديمًا، وأنها كانت بمنزلة النقد في التعامل، يعكس غيابًا عن مقصد الحديث وفقه النص " أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم " وأن المقصد تحقق إغناء للفقراء، ونحن ندور مع المقصد حيث دار !! ، فالإغناء قد يتحقق في بيئة بالأطعمة والحبوب، ولكنه قد لا يتحقق في بيئة غيرها إلا بالنقود! والإصرار في الصورة الأخيرة على عدم جواز إخراجها نقودًا فيه إضرار بحق الفقراء وتضييع لفقه النص ومقصد الحديث.
 
زكاة الفطر
قال وزير الأوقاف المصري السابق الدكتور طلعت عفيفي: ان الخلاف الدائم على إخراج زكاة الفطر نقودًا بدلًا من الحبوب يعكس غيابًا عن الواقع القديم والحديث، يعكس غيابًا عن مفهوم الحبوب قديمًا، وأنها كانت بمنزلة النقد في التعامل، يعكس غيابًا عن مقصد الحديث وفقه النص "أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم" وأن المقصد تحقق إغناء للفقراء، ونحن ندور مع المقصد حيث دار !! ، فالإغناء قد يتحقق في بيئة بالأطعمة والحبوب، ولكنه قد لا يتحقق في بيئة غيرها إلا بالنقود! والإصرار في الصورة الأخيرة على عدم جواز إخراجها نقودًا فيه إضرار بحق الفقراء وتضييع لفقه النص ومقصد الحديث.

وزير الأوقاف المصري السابق د.طلعت عفيفي لـ«البيان» :

التطاول على العلماء يشوه الإسلام والأمة

target2417640962283351360.jpg

أكد وزير الأوقاف المصري السابق الدكتور طلعت عفيفي أن الثقافة الإسلامية على مر التاريخ تعلي من شأن شهر رمضان، وتفضله على سائر

أسس واستراتيجيات بعيدة الأمد لحل المعضلة

دبي.. عاصمة الاقتصاد الإسلامي» تعالج تحديات نــدرة المشرعين الماليين

target7959392783868850994.jpg

مر عيد المرأة الذي تحتفل به نساء العالم في الثامن من هذا الشهر، ونساء الكويت يواجهن تحدياً آخر، إضافة لسلسلة التحديات التي واجهنها خلال تاريخ مطالباتهن بحقوقهن الممتدة أكثر من نصف قرن.فقد اقترحت لجنة «الظواهر السلبية» في مجلس الأمة الكويتي، التي يسيطر عليها المتشددون، منع الفتيات الكويتيات من المشاركة في الألعاب الأولمبية والمسابقات الرياضية، وأنذروا وزير الشؤون د. محمد العفاسي بالمساءلة البرلمانية إن هو سمح لهن بذلك.وعلل هؤلاء طلبهم بفتوى أصدرتها وزارة الأوقاف الكويتية، تحرم فيها الفتيات من المشاركة في مثل تلك الألعاب. وقد انتصر الشيخ عجيل النشمي للعضوين السلفيين اللذين قدما هذا الاقتراح، وهما د. وليد الطبطبائي والنائب محمد هايف المطيري.وقال النشمي، وهو أستاذ في كلية الشريعة بجامعة الكويت، في فتواه إن «مظهر المرأة وهي تلعب كرة القدم، جمع العديد من المحاذير الشرعية والأخلاقية الواحدة منها تكفي في التحريم...وهو عمل مقطوع بحرمته، بل هو في دائرة الكبائر من المحرمات المتوعد بعذاب فاعلته في الدنيا والآخرة، لما فيه من إشاعة المنكر والفحشاء»!وكانت اللجنة ذاتها قد أثارت في أول المجلس المنتخب، الذي فازت بعضويته أربع نساء لأول مرة، موضوع ارتدائهن الحجاب حين القسم على تولي الكرسي النيابي.وهو الاعتراض الذي أبطله حكم المحكمة الدستورية. وتلك اللجنة أيضاً قدمت اقتراحاً بمنع عمل المرأة في الليل و«بعدم وضع كبائن مغلقة داخل المقاهي». ويبدو أن لهذه اللجنة برنامجاً طويلا من الممنوعات ستخص به نساء الكويت دون رجالها!وقد جاء الرد سريعاً من النائبات ومن الناشطين في مؤسسات المجتمع المدني، فقد اعتبرت النائبة د. أسيل العوضي أن الكويت دولة دستورية تحكمها القوانين، وليس الفتاوى التي تعبر عن رأي أصحابها، وهددت زميلتها د. رولا دشتي وزير الشؤون بالاستجواب.إن هو رضخ لمطالب أعضاء تلك اللجنة ومنع الفتيات الكويتيات من المشاركة في اللقاءات الرياضية، سواء داخل الكويت أو خارجها. وأشارت الناشطة والأستاذة الجامعية د. ابتهال الخطيب إلى روح الكآبة التي تسود الحياة في الكويت.بسبب تقليص الحريات الشخصية، واسترجعت الإعلامية البارزة إقبال الأحمد ذكريات «كويت السبعينات» حيث «كانت مركز الفرحة»، وطالبت بإعادة النظر في الإجراءات التي تم اتخاذها منذئذ، متسائلة عن الذي «تحقق من منع الحفلات ومنع الاختلاط ومنع الموسيقى ومنع ومنع ..»، على حد قولها!ولعله من الطريف القول إن «الرياضة» كانت أحد المعوقات التي وقفت حائلاً دون انتشار تعليم الفتيات الكويتيات، في انطلاقة التعليم الأولى قبل خمسينات القرن الماضي.إذ من المعروف أن التعليم النظامي للفتيات قد تأخر عن أقرانهن من الفتيان لمدة ربع قرن تقريباً، فأول مدرسة للأولاد قد افتتحت بمبادرة من التجار كانت عام 1912 وسميت «المباركية». أما البنات فقد ظللن يذهبن إلى «المطوعة» و«الملاية»، وبها يتعلمن دروس القرآن الكريم واللغة العربية فقط. وفي العام 1936.وبينما كانت الكويت تمر بكساد قاتل كان جزءاً من الكساد العالمي واكتشاف اللؤلؤ الصناعي، قرر مجلس المعارف تطوير التعليم، وإنشاء مدرسة للبنات سميت «الشرقية»، وتقدم أعضاؤه إلى حاكم الكويت آنئذ، الشيخ أحمد الجابر الصباح، يطلبون منه زيادة الضريبة الجمركية بنصف في المئة لتكون أربعة ونصفا.بحيث يذهب هذا النصف الزائد لتمويل أعمال البلدية وتطوير التعليم. وقد أبرق هؤلاء إلى الحاج أمين الحسيني مفتي القدس، طالبين منه أن يبعث مدرسين ومدرسات لتعليم أبناء الكويت. وهكذا بدأ تعليم البنات الكويتيات بعد عام واحد من ذلك.بالطبع، اقتصر التعليم على بنات الطبقة التجارية، وذلك لوعي أبناء هذه الطبقة بأهمية التعليم، ولكون التعليم، أيضاً، مكلفاً وسواد الشعب كان عندئذ يعاني الفقر. ولم تصبح المدرسة في متناول الجميع إلا بعد أن بدأت الكويت تصدير النفط.غير أن مدارس «المطوعة» و«الملاية» استمرت حتى العام 1950، كما تقول المربية الفاضلة مريم عبد الملك الصالح (وهي أول مدرسة كويتية بدأت عملها في العام 1938) في كتاب لها بعنوان: «صفحات من التطور التاريخي لتعليم الفتاة في الكويت».وتعلل ذلك بالقول «إن فكرة التدريس على المنهج الحديث فكرة غريبة على مجتمع ذلك الوقت، على الأخص وأن الفتيات كن مجبرات على حضور درس التربية البدنية، وما يستلزمه ذلك من لبس ملابس الألعاب القصيرة، وهو أمر لا تستسيغه الغالبية العظمى من أولياء الأمور حين ذاك».، تعود رياضة الفتيات لتحتل أحد الشؤون التي يمكن أن يثار حولها لغط كثير، وتكون موضوعاً لجدل ربما يطول، بعد أن قطع المجتمع الكويتي درباً طويلاً في التطور الاجتماعي، وبعد أن قطعت المرأة فيه شوطاً كبيراً في حصولها على حقوقها الاجتماعية والسياسية. كاتب كويتي <a href="mailto:alyusefi@hotmail.com ">alyusefi@hotmail.com </a>

نساء الكويت والرياضة

القاعدة في اليمن حقيقة وحديث إفك

دشن امين رابطة العالم الاسلامي ورئيس رابطه الجامعات الاسلاميه الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركى اللبنات الاولى لانشاء هيئة عالمية للمرأة والأسرة المسلمة برابطة العالم الاسلامي ، وتستهدف اشراك المرأة المسلمة الواعية في المؤتمرات والابحاث للرد على الشبهات المثارة حولها في عقر دار المجتمعات الغربية لاسيما في المحافل الدولية ولجان الامم المتحدة المعنية بالمرأة والأسرة والطفل. وحذر في الندوة الموسعة لرابطة الجامعات الاسلامية بالقاهرة عن « الشبهات المثارة حول المرأة المسلمة » ومن خطورة المخططات الغربية الرامية الى تصدير الانحرافات الاخلاقية والانهيار القيمي والاخلاقي والاجتماعي وزوال مؤسسة الأسرة لدى الاجيال الناشئة في الغرب الى مجتمعاتنا العربية والاسلامية تحت غطاء كثيف من الدعاوى الممجوجة عن حقوق الانسان وحقوق المرأة وغير ذلك من المحاولات المكشوفة. واضاف ان موضوع المرأة ومكانتها في الاسلام غاية في الاهمية وينبغى ان توجه العناية اليه سواء على مستوى المؤسسات او الافراد لاسيما في ظل زيادة الحملة على الاسلام وحتمية ازدياد التعرض لاحكام الأسرة في الاسلام وبالاخص المرأة المسلمة في اى لقاء يتم بين المسلمين وغيرهم حيث تثار هذه القضية. وأشار الى ان الغرب مع كل ذلك يعترف بأن الأسرة لديه في تدهور ويشيد مفكروه المنصفون بالأسرة المسلمة وتماسكها خاصة مع ارتفاع نسبة الطلاق وانهيار منظومة الأسرة في الغرب الذى يتمنى ان تكون اسرته كالأسرة المسلمة. واوضح انه مما لاشك فيه ان الاحكام الشريعه المتعلقه بالاسره هى احكام إلهيه ولذلك ينبغى شرعا الرد على كل ما يثار من شبهات حول هذه الاحكام موضحا ان رابطة العالم الاسلامى ادركت خطورة هذا الموضوع ولذلك ظهرت فكرة انشاء هيئة عالمية للمرأة والأسرة المسلمة بالرابطة وهى لا تزال في طور التأسيس وتستهدف اشراك المرأة المسلمة الواعية في المؤتمرات والابحاث للرد على الشبهات المثارة حول المرأة المسلمة وخاصة في المحافل الدولية. واكد الدكتور التركى انه لابد ان نعزز ايماننا بالقيم الاسلامية حتى لا تتسرب القيم الغربية الى مجتمعاتنا الاسلامية وحتى لا تذوب شخصيتنا الاسلامية ونقلد الشخصيات الغربية مشيرا الى ان العناية بالاحكام الشرعية ونشرها جزء من الامانة التى حملها المسلمون. ومن جانبه اكد الدكتور احمد عمر هاشم رئيس جامعة الازهر ان الذين اثاروا الشبهات حول المرأة المسلمة مقتنعين تماما بانهم ليسوا على حق وان المجتمع الاسلامى افضل من مجتمعهم مشيرا الى انه ينقصنا ان نوضح احكام الاسلام بلغة يفهمها الغرب وان جامعة الازهر ايمانا منها بذلك تقوم الان بتلخيص كافة المؤتمرات الاسلاميه التى توضح هذه الاحكام وترجمتها الى كافة اللغات وتوجيهها للغرب لمواجهة هذه الحملات الظالمة ضد االمرأة والأسرة المسلمة. وفى بحثه تعرض الدكتور نبيل السمالوطى عميد كليه الدراسات الانسانيه بالازهر فرع الدقهلية للمرأة وبين تكريم الاسلام لها وامتهان الواقع واثبت من خلال دراسه نقديه اجتماعيه ان الاسلام قد اعطى حقوقا للمرأه لم تنالها في الغرب فالمسألة ليست صراعا ولكن تكامل مما يساعد على خلق جيل مفيد لمجتمعه عبر تنشئته اجتماعية سليمة بخلاف الغرب الذى اثبتت الدراسات في البحوث الاجتماعيه الناتجه عن مراكزهم ان المراه في الغرب تتعرض للعنف كما اعترفت بذلك « نانسى كوت »فى كتابها تاريخ الزواج ، وقالت ان المراه في التاريخ الاوروبي كانث خاضعه خضوعا تاما للرجل ولم يشرع منع اغتصاب الرجل لزوجته الا في عام 1984. واكد ان مؤسسة الأسرة في الغرب مهددة بالانهيار مما ادى الى التراجع الديموجرافى فمعدلات الزواج في لندن لا تتعدى 7% فقط ويتم التهرب من الحقوق الشرعية لديهم ، كما ان 70% من حالات الزواج في الغرب تتم خارج الكنيسة. واوضح ان 40% من المواليد في اميركا دون زواج شرعي ، وان 75% من المواليد في ايسلندا لقطاء ، كما تفيد الاحصائيات ان واحدة من كل اربعة اميركيات فقط يبلغن عن تعرضهن لجريمة وأنه لا يتم القصاص الا من 5% من المجرمين ، كما تزايدت معدلات الاغتصاب في الغرب حيث بلغت عام 1988 في اميركا نسبة حوادث الاغتصاب الى 37.6% ، وفي بريطانيا 11.3% ، وفي فرنسا 8.6% ، وفي اليابان 1.4% . كما تشير احصاءات حديثة في فرنسا الى ان نصف الجرائم التي ادت الى قتل نساء قام بها رجال غير طبيعيين ، وأن 8%من جرائم القتل في اميركا جرائم عائلية ، وان البيت وليس الشارع هو مسرح الجريمة الاولى وبنسبة تصل الى 48% ، كما تشير احصائات 2000 ان كل 18دقيقة تتعرض امرأة للضرب في الولايات المتحدة الاميركية وتصل عدد الشكاوى التي تقدمها النساء من الضرب والتعذيب في السويد 19الف شكوى سنويا رغم ان السويد من اكثر دول الغرب رفاهية. وعن اتفاقية ازالة كافة اشكال التمييز ضد المرأة من منظور اسلامى اوضح الدكتور جعفر عبد السلام امين عام رابطة الجامعات الاسلامية ان الاتفاقيات الدولية تكاد تكون جميعها تحتوي بنودا ضد نظام الأسرة المسلمة ، وان لجنه المرأة بالامم المتحدة استطاعت ان تضغط على الدول جميعا للانصياع لاتقافية ازالة اشكال التمييز ضد المرأة بالرغم من اشتمالها على امور تخالف الشريعة الاسلامية مشيرا الى ان تونس غيرت تشريعاتها بما يوافق هذه الاتفاقية مخالفة احكام الشريعة الاسلامية. وندد الدكتور جعفر بموقف ممثلى الدول الاسلامية بالامم المتحدة السلبى تجاة اتفاقية التمييز ضد المرأة « السيداو» الدولية ومحاولة التصدي لها مبكرا داخل لجان الاعداد والصياغة قبل طرحها على الجمعية العامة للتصويت الأمر الذي يجعل الدول الاسلامية تحتج في المراحل النهائية ويعرضها لانتقادات عنيفة من جانب الغرب بسبب تحفظاتها التي تزعجهم. وأشار الى ان هناك سلبيات كثيرة بها تتعارض مع تعاليم الشريعة الاسلامية منها المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث ، واعطاء الحق بأن يحمل المولود اسم امه وان كانت غير متزوجة ، والحكر على اهليه المرأة في التصرف بممتلكاتها ، وجعل حد ادنى للزواج وهو 15 سنة ، وهذا ما يجعل اتفاقية المرأة الدولية لا يجوز شرعا في مجملها تطبيقها موضحا ان ذلك لا يمنع ان هناك مسائل ايجابية في الاتفاقية اهممها انتقال الجنسية من المرأة لاولادها والقضاء على التمييز التشريعى ضد المرأة. المرأة المسلمة والتنصير وحول مؤتمرات التنصير والمرأة المسلمة اوضحت الدكتورة فايزة خاطر رئيس قسم العقيدة والفلسفة الاسلامية بجامعة الازهر في بحث لها ان الغرب يستهدف المرأة المسلمة لتنفيذ مخططاته التنصيرية المعلنة في مؤتمر كلورادو الذى ناقش فيه الانجيليين خطتهم لتنصير العالم الاسلامى. وأضافت ان المنصر فاليري هوفمان خص في بحثه امام هذا المؤتمر المشبوه المرأة المسلمة بأن المدخل لتنصيرها لابد ان يكون من خلال تدمير المنظومة الاخلاقية لها وخلخلة استقرار الأسرة المسلمة وتفكيكها كما هو الحال عندهم في الغرب حتى يسهل السيطرة عليها وتنصيرها. وتناولت في ورقتها بعض الاحصاءات الرسمية في كل من اميركا وانجلترا البلدين التابعتين للمذهب البروتستانتي الذي انشق منهم الانجيليين اصحاب خطة تنصير المسلمين والتي أعلنتها وزارة العدل الاميركية والواردة من مكتب الـ ةذئ المباحث الفيدرالية التابع لوزارة العدل الاميركية وبينت ان 37% من حوادث الاغتصاب في اميركا هي التي يبلغ عنها فقط ، وترتكب جريمة اغتصاب كل دقيقتين ، وأن 45% من المغتصبين كانوا تحت تأثير المخدرات او الخمور ، وأن 75% من السيدات اللاتي تعرضن للاغتصاب اصيبوا بانهيار عصبي ، كما أن 50% من المغتصبين تحت سن 18سنة ، وان 81%من حوادث الاغتصاب تحدث للبيض ، 18%للسود ،1%من جنسيات مختلفة. بينما الوضع في بريطانيا ليس افضل من اميركا اذ تفيد تصريحات الصحة العالمية ان السيدات اللاتي يتعرضن للضرب اكثر ميلا للاكتئاب والقلق ومشاكل الشراهة والخلل الجنسي كما يمكن ان يؤثر العنف على صحتهم الانجابية حيث افادت احصائيات وزارة الداخلية البريطانية لعام 2000 ان 23% من جرائم العنف في بريطانيا تحدث ضد السيدات ، 37 % من حوادث قتل السيدات تتم على يد اما زواج او طليق ، كما تفيد ايضا ان قضايا العنف المنزلي أعلى معدل تكرار حيث يمكن ان يتكرر العنف في المنزل الواحد 37 مرة سابقة على التبليغ ، وان حوالي 20الف سيدة بريطانية يتوجهن سنويا لدور الايواء هروبا من العنف المنزلي خاصة عنف الازواج. واضافت ان المنصرين وضعوا في مخططاتهم الهجوم على وضع المرأة في الاسلام كنقطة ضعف يمكن ان ينالوا منها لاسيما حول قوامة الرجل ، شهادة المرأة ، العقاب البدني ، الميراث ، حق الرجال في اتخاذ محظيات ، تكفير العشير واعتباره كفر المرأة بالدين حسب فهمهم ، ونقصان العقل والدين ، وقد حمل سيف الهجوم المنصرين سميث وحداد موضحة في تفنيده لهذه الشبهات ان هؤلاء المنصرون نسوا احزمة العفة التي كانت سائدة في مجتمعاتهم الى عهد قريب كما فندت كافة الشبهات الاخرى. وحول مركز المرأة في الشريعة الاسلامية اوضح الدكتور محمد كمال امام استاذ الشريعة الاسلامية بجامعة الاسكندرية ان الأسرة في الاسلام لا تقوم الا على الزواج وحدة بعكس الغرب التى تزيد فيه الاسر غير الشرعية ولذلك فهو يحاول ان يهدم نظام الزواج الذى يضعه الاسلام ولذلك لابد من توضيح اهمية هذا النظام الذى تنعكس خصائصة على النظام القانونى للمرأة مشيرا الى ان نظام الزواج في الاسلام له عدة خصائص انه نظام الهى فأولياء الامور والسلطات المختلفة لا يملكوا ان يغيروا الاحكام الخاصة بالزواج ولذلك وعلى عكس الغرب لا يمكن القول بتكوين أسرة بغير زواج ، هذا بالاضافة الى ان الزواج من الحقوق اللصيقة بالشخص فلا يمكن ان يكون نافعا مثلا كما يحدث لدى بعض المؤسسات. واضاف ان الزواج في الاسلام يمتاز بانه نظام دائم وهذا يؤكد ان الشريعة الاسلامية ترفض التوقيت الذى ينادى به الغرب كما يمتاز بانه قائم على اختلاف الجنس فكل زواج بين اهل الجنس الواحد باطل ولذلك فان جميع التشريعات التى تصدر في الغرب من زواج اهل الجنس الواحد تحت شعار حقوق الانسان هو حرام شرعا فلا زواج لمرأة لا بعد تحقق انوثاتها ولا لرجل الابعد تحقق رجولته ولذلك ففوضى القوانين الغربية في مجال الزواج مرفوضة وباطلة موضحا ان واحديه الزوج واعطائه الحق للزوج في التعددية هو من اهم خصائص الزواج في الاسلام الا انه مع ذلك فان لاولياء الامور التدخل في تعدد الزوجات بالمنع او الاباحة حسب المصلحة. وفيما يتعلق بالشبهه المثارة حول اعطاء الاسلام الحق للزوج في الزواج بغير مسلمة وعدم اعطاء هذا الحق للزوجة يرد الدكتور محمد كمال امام قائلا ان المسلم ليس له ان يتزوج ممن هى مشركة في نظر دينه كالمرتدة ام اعطاء الحق له في زواج الكتابية فلانه يؤمن بيدينها اما المرأة المسلمة فليس لها هذا الحق لانها لا تؤمن على دينها مع زوج كتابى لانه لا يعترف بدينها. عمل المرأة حق كفلته الشريعة وعن عمل المرأة المسلمة وما يثار حولها من شبهات اوضحت الدكتورة امنة نصير استاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الازهر ان الاستخلاف في الارض حق للرجل والمرأة معا ومعنى هذا انهما متساويان في كافة اشكال الحياة ومنها العمل الكريم مشيره الى ان الغرب لديه نوع من التربص لاظهار نقيصة بالاسلام والمسلمون يساعدونهم في ذلك عن طريق السلوك العملى والاجتهادات المتعارضة وتقاعص المرأة عن مجال العمل والفكر. وطالبت بان يترك للمرأة الحرية في ان تخوض كافة مجالات العمل بشرط ان يكون لديها المقدرة على الجمع بين مسئولياتها المختلفة خاصة وانه يوجد مجتمع ينمو بنصفه مؤكده الى ان الرجل بحاجة الى قرائة مفهوم ثقافة العصر وانه لابد من مراجعة كثير من الفتاوى الفقهية المتعلقة بقضايا المرأة حتى تصل الى مقاصد الشرع في هذه القضية. وتحدثت الدكتور جيهان شعبان استاذ اللغة الانجليزية بجامعه الازهر عن صورة المراه المسلمه في الغرب فقالت ان نظرة الغرب للاسلام شابها الكثير من التشويه مما انعكس على نظرته للمرأة التي تأثرت بالدعاية الصهيونية عبر الاعلام والسينما التى يسيطرون عليها. واوصت الندوة في ختامها الاعضاء الدائمين للدول العربية والاسلامية في الامم المتحدة بالتخلي عن الموقف السلبي لهم تجاه التشريعات التى تنتهك حرمة الشريعة الاسلامية وخاصة في مجال المرأة والأسرة مؤكدين ان جميع الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمجال الأسرة بها نصوص تتناقض مع الاسلام ولا تراعى حرمه الشريعة الاسلامية. وطالبت الندوة وزارات الخارجية في الدول الاسلامية بضرورة تضمين الممثلين الرسميين بعض العناصر التى على دراية بتعاليم الشريعة الاسلامية حتى تمنع اتخاذ القرارات التى تتعارض معها ولا تراعى خصوصية المجتمعات الاسلامية من المنبع. واوضحت الندوة ان تحفظ الدول الاسلامية على مواثيق الامم المتحدة في مراحلها النهائية بعرضها للانتقادات العنيفة من قبل الغرب نتيجة تخاذلهم اثناء اعداد هذه المواثيق، مطالبة باختيار ممثلين يفهمون احكام الاسلام وتعاليمه والحكم والعلل التي ينبني عليها عند مناقشة المسائل الخاصة بالمرأة والأسرة في مختلف لجان المنظمات الدولية والمؤتمرات الدولية والمعنية بهذه الامور الى جانب الممثلين الدبلوماسيين والفنيين الذين يمثلون الدول. القاهرة ـ مجاهد المليجي

هيئة إسلامية للمرأة لمواجهة حملات الغرب المغرضة

انتهى مركز رقابة الاغذية والبيئة بدائرة بلدية أبوظبي وتخطيط المدن من اعداد مسودة قانون للرقابة الغذائية. صرح بذلك لـ(البيان)المهندس حسن مرعي الكثيري مدير مركز رقابة الاغذية والبيئة بالانابة رئيس قسم المواصفات وتحاليل المختبر بالمركز . وقال: ان المركز انتهى من اعداد مسودة القانون ولائحته التنفيذية وحددت البلدية عدة اهداف من وراء اعداد المسودة وهي تجميع لكافة اللوائح والانظمة المتعلقة بالرقابة على الاغذية وتحديد المهام القانونية للفئات العاملة او المتصلة بمجال الرقابة الغذائية سواء العاملين الفنيين بالمختبرات او القانونيين وكذلك هيئات وجهات حماية المستهلك اضافة الى اهمية العلمية بالنسبة للعلماء الشرعيين وذلك للاسترشاد في مجال اصدار الفتاوى الشرعية الخاصة بالاغذية كما يحدد القانون المواصفات والمقاييس التي يجب ان يتبعها التجار المتعاملين في مجال تداول الاغذية استيرادا او تصديرا او اعادة تصدير لخارج الدولة. واضاف أنه تم ارسال نسخ من هذه المسودة الى عدد من الجهات لدراستها وابداء الملاحظة على مادتها القانونية والرأي في امكانية تطبيق القانون على مستوى الدولة واعداد مذكرات منفصلة بهذا الشأن وارسالها لمركز رقابة الاغذية والبيئة وقال ان هذه الجهات هي: الامانة العامة للبلديات, ووزارة الاقتصاد والتجارة, ووزارة المالية والصناعة, وجمعية حماية المستهلك, وجامعة الامارات. ومن جهة اخرى نظم المركز دورة تدريبية هامة للعاملين به في مجال ضبط القواعد الصحية للاغذية واوصت الدورة باصدار قوانين ولوائح للتحكم في كافة الانشطة المتعلقة بتداول الغذاء والتي لها تأثير مباشر على نظافة وصحة الاغذية وطالبت بتشجيع منتجي ومتداولي الاغذية على تطبيق نظم مراقبة الجودة الحديثة مثل نظام (الهاسب) او (الايزو) وغيرهما من الانظمة التي تكفل سلامة الغذاء. وشددت على ان نظافة الهواء له تأثير مباشر على صحة ونظافة الغذاء.. وفي ظل نظام التكييف المركزي فانه لابد من وجود مواصفات ومقاييس لخدمات صيانة التكييف المركزي لضمان جودة ونظافة الهواء المكيف مركزيا حتى نضمن سلامة الغذاء من التلوث. واكدت الدورة على ضرورة توفير خدمات تدريب للعاملين في مجال تداول الاغذية حتى يتمكنوا من ادراك المخاطر وبالتالي تفادي كل ما من شأنه ان يؤدي الى تلوث الغذاء. وطالبت بربط جميع الجهات التي تعمل على توفير الصحة والحماية لافراد المجتمع عبر قنوات رسمية وذلك حتى تمتزج هذه المعارف جميعها منتجة كل ما من شأنه ان يؤدي الى احكام الرقابة الصحية بواسطة كل الجهات العاملة عليها مثل وزارة الصحة ودائرة الماء والكهرباء واقسام البلدية المختلفة التي تعمل في المجال الصحي مثل اقسام المجاري او مكافحة الحشرات والقوارض واقسام جمع المخلفات اضافة الى مركز رقابة الاغذية والبيئة. أبوظبي ـ سمير الزعفراني

نتائج البحث عن: تصدير الفتاوى